بود مىگوييم كه اين شخص در حال نماز استصحاب طهارت داشت و اركانش تامّ بود ( يقين سابق قبل از ظنّ اصابه و شك لا حق پس از ظن به اصابه ) و به بركت آن محرز طهارت بود و شرط نماز حاصل بوده و كمبودى ندارد كه اعاده شود و اعاده كردن يعنى نقض يقين سابق با شك در زمان نماز كه جايز نيست يعنى استصحاب حال نماز را ناديده گرفتن يعنى طهارت واقعى را شرط دانستن ، يعنى احراز طهارت را كافى ندانستن كه اين‌ها صحيح نيست . پس علّت عدم اعاده آن است كه شرط فعلى نماز احراز طهارت است كه با اصل ثابت شده و جاى اعاده نيست . ( قيد حين الالتفات براى اين است كه در حال غفلت طهارت لباس شرط نيست و بدون آن‌هم اگر غافلا نماز خواند صحيح است . ) قوله : لا يقال : دو نكته : 1 - هر جزء يا شرطى از اجزاء و شروط واجب موضوع احكامى هستند ؛ مثلا اگر چيزى شرط يا جزء شد اتيان آن لازم و مخالفت آن حرام است و . . . 2 - مستصحب بايد يا حكمى از احكام شرعيّه باشد و يا موضوع حكم شرعى باشد . با توجه به اين دو نكته اگر كسى بگويد كه بنابراين كه شرط نماز احراز طهارت است نه خود طهارت ، پس نبايد استصحاب را در خود طهارت جارى كنيم ؛ زيرا خود طهارت نه حكم شرعى است ( كما هو واضح كه طهارت لباس زيد حكم شرعى نيست و از موضوعات خارجيّه است . ) و نه موضوع حكم شرعى است ؛ زيرا موضوع حكم شرط است و شرط خود طهارت نيست ، بلكه احراز طهارت است . پس طهارت نه حكم است و نه موضوع حكم و قبلا گفتم كه مستصحب ما يا بايد حكمى از احكام باشد و يا موضوعى از موضوعات داراى حكم . بنابراين استصحاب طهارت جارى نمىشود ، درحالىكه هدف شما از اين حديث اجراء استصحاب طهارت است . قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند به اين اشكال دو پاسخ مىدهند . 1 - قبول داريم كه خود طهارت شرط فعلى نيست ( چون شرط فعلى را احراز طهارت گرفتيم نه خود طهارت ) ولى چنين نيست كه به كلّى از شرط بودن منعزل و بر كنار باشد ، بلكه خود طهارت ، شرط واقعى اقتضايى است كه در صورت مصادفت بيّنه يا اصل با واقع همان واقع فعلى مىشود و در صورت مخالفت ، آن واقع در مرحلهء شأنيّت باقى مىماند و